الإثنين , مايو 20 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / ثقافة وفنون / التحالف المدني لحقوق الانسان ينظم ندوة علمية حول الاتجار بالبشر بمكناس (AMPMP)

التحالف المدني لحقوق الانسان ينظم ندوة علمية حول الاتجار بالبشر بمكناس (AMPMP)

نظم التحالف المدني لحقوق الانسان بدعم وشراكة مع وزارة العدل عصر يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 بقاعة قصر التراب المدينة الجديدة مكناس ندوة علمية حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر من خلال تفعيل مقتضيات القانون 27.14، هذا اللقاء عرف مشاركة ثلة من رجال القانون والقضاء والهيئات والمؤسسات والسلطات الأمنية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني كل في نطاق اختصاصه الدكتور محمد أحداف خبير دولي في علم الإجرام وأستاذ العلوم الجنائية بجامعة مولاي إسماعيل، والأستاذ مراد لكليعي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكناس، والأستاذ محمد السباعي ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأستاذ سعيد مشاك ممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والأستاذة ليلى أهبوش المساعدة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف مكناس .
وفي هذا الصدد، أكد الاستاد عبد الرحمان بن دياب رئيس التحالف المدني ان هذا اللقاء العلمي اتى في سياق تنزيل مقتضيات قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وملاءمته مع الاتفاقيات الدوليةحيث اكد خطورة جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها تمثل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان وتعديا على كرامته وحرمة جسده وفقا لما تنص عليه جل الشرائع الدينية والدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية، لكون هذا النوع من الجرائم يتخذ صورا عديدة من قبيل استغلال الأشخاص في العمل الجبري أو الاستغلال الجنسي في أوضاع شبيهة بالعبودية تمس بآدمية الإنسان- وصبت مداخلة الاساتدة المحاضرين أن المغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة الاتجار بالبشر، لكن حضورها لازال محدودا، و أن وزارة العدل والحريات أولت الموضوع أهمية قصوى، حيث أعدت سنة 2009 دراسة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تلتها دراسة تشخيصية أخرى، بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، قبل الوصول إلى صياغة هذا المشروع.
وأن مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر يدخل في إطار السياسة للهجرة و اللجوء، التي سنها المغرب، والتي تأخذ بعين الاعتبار ظاهرة الاتجار في البشر، مؤكدون أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد تضمن فرعا خاصا يتعلق بالاتجار في البشر لكنه يشمل فقط المقتضيات الزجرية.
و أن المرجعية الدولية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر هو البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المتعلقة بالاتجار بالأشخاص خاصة النساء، والأطفال الذي صادق عليه المغرب ماي 2009، إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر محدودة في المغرب وليست بنفس الحدة الموجودة بالدول الأخرى.
وأن عدم التوفر على قانون خاص بالظاهرة يطرح عدة إشكاليات في الإحاطة بالظاهرة من مختلف الجوانب، وتجريمها ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب، حيث أن المحاكم المغربية تتوفر على ترسانة قانونية مهمة في مجال التعامل مع هذه الجريمة.
، وان مسودة مشروع قانون الاتجار في البشر، في الشق المتعلق بإجراءات حماية ضحايا الاتجار، حيث أكدوا أن القاضي يجد مشاكل في كيفية التعرف على هؤلاء الضحايا، وحمايتهم.
ودعوا إلى إرساء سياسة حكومية وقائية من ظاهرة الاتجار بالبشر، والعمل على إعداد قاعدة بيانات متعلقة بالموضوع، مضيفين أن هناك غياب لبيانات وإحصائيات واضحة في هذا المجال، مما يعيق إعداد سياسة حكومية في المجال تستحضر مختلف جوانب الظاهرة، ولاتقتصر على العقوبات الزجرية فقط.
و أن مشروع القانون لا يتضمن ديباجة واضحة يشار فيها إلى المرجعية المعتمدة، والقوانين الدولية ذات الصلة، منتقدون عدم إشراك هيئات المجتمع المدني، المهتمة بالموضوع أثناء صياغة هذا المشروع.
وعلى هامش هده الندوة العلمية التي نظمها التحالف المدني لحقوق الإنسان بالمغرب تم تكريم وجوه بارزة قضائية وحقوقية واقتصادية وجمعوية..

شاهد أيضاً

باب سبتة..حجز 36 كيلوغراما من مخدر الشيرا بمعبر(AMPMP)

قامت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء الأحد 17 فبراير، بحجز 36 كيلوغراما من …

مراكش .. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الأحد 17 فبراير، من توقيف شخص من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *